مقاله نقش مسکن در جامعه امروزی

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:
نقش مَسکن در جامعه امروزی
چکیده
مقدمه
جمعیت و خانوار در ایران
پیش&zwnj بینی جمعیت و هماهنگی و نظارت
سیاست&zwnj های مسکن در ایران
سیاست های مسکن در اروپا
دسته بندی مشکلات
راه حلها

چکیده :
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می&zwnj باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه&zwnj کنندگان برنامه&zwnj های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده&zwnj اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می&zwnj کند. وزارت مسکن و شهر&zwnj سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می&zwnj شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می&zwnj دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج&zwnj سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته&zwnj اند و غالب آن کشورها در سیاست&zwnj های خود بصورت نسبی موفق بوده&zwnj اند. این چهار نوع سیاست&zwnj گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست&zwnj گرا) 2. دست چپی (چپ&zwnj گرا) 3. میانه&zwnj رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته&zwnj اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست&zwnj ها را به صورت کلی با سیاست&zwnj های برنامه&zwnj های دوم و سوم مقایسه و امید می&zwnj رود نتایجی که بدست می&zwnj آید قابل استفاده در سیاست&zwnj گذاری مسکن باشد.
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی&zwnj توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش&zwnj بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه&zwnj ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می&zwnj شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی&zwnj شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست&zwnj گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست&zwnj های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می&zwnj یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می&zwnj شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می&zwnj شده است. چنین سیاست&zwnj هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می&zwnj کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست&zwnj گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می&zwnj دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می&zwnj دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می&zwnj کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می&zwnj شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.
در سیاست&zwnj های مسکن ایران تنها برنامه&zwnj های پنجساله مسکن با برنامه&zwnj های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه&zwnj گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پس&zwnj انداز- انبوه&zwnj سازی و کوچک&zwnj سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست&zwnj های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه&zwnj گیری شده که از میان سیاست&zwnj های فوق پاره&zwnj ای موفق و پاره&zwnj ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می&zwnj شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم&zwnj درآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده&zwnj اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می&zwnj کند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می&zwnj کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می&zwnj سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته&zwnj بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده&zwnj اند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می&zwnj تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-2464-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d9%83%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%8a/